دبلوماسي مصري يكشف كواليس وخبايا "مفاوضات التهدئة"

نشرت: الأربعاء 20 أغسطس 2014   عدد القراء : 729

كشف دبلوماسي مصري، مطّلع على سير مفاوضات "التهدئة"، بين المقاومة والاحتلال في القاهرة، عن كواليس وخبايا المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية.  
 وأوضح الدبلوماسي أن هناك خمسة أسباب رئيسية، كانت من أهم أسباب التأخر في التوصل لاتفاق، وهي: "إصرار الوفد الفلسطيني على تشغيل ميناء ومطار غزة والمطار، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الشهور الثلاثة الماضية في الضفة الغربية، وملف إعادة إعمار غزة، وتقديم تسهيلات في فتح المعابر، وخامساً إصرار الوفد الإسرائيلي على نزع سلاح المقاومة".
وقال الدبلوماسي: "تأخر المفاوضات في تحقيق الاتفاق، يرجع إلى إصرار كل طرف من طرفي النزاع، على مطالب بعينها، رغم أنه كان من المفترض أن يتم البناء على الوثيقة المصرية، ولم يقم أي من الجانبين باتباع الشق السياسي أولا، من خلال بحث إمكانية تثبيت الهدنة لمدة أطول ومن ثم مناقشة المطالب لاحقا".
وأضاف: "الوسيط المصري طلب تثبيت هدنة لمدة تتراوح بين 25 و30 يوم، ثم البدء في المفاوضات بشكل مفصل من خلال التطرق لما يخص مطالب الوفدين، عقب انتهاء الهدنة، وهذا يسمح للشق السياسي أن يأخذ مساره قبل الشق الأمني، لكن الوفديْن أصرا على مطالبهم".
وأشار إلى أنه عندما كان يتم إقناع أحد الوفدين بالاستجابة لورقة التفاهمات المصرية كان يأتي الرد من الجانب الآخر بالإصرار على مطلبه، وهو ما كان يتم الرد عليه بعودة الطرف الأول لمربع مطالبه، وفقا لوكالة الأناضول.
ولفت إلى أنه قد تم تجاوز مطالب الوفد الفلسطيني بإنشاء الميناء والمطار بالحديث عن ورقة التفاهمات المصرية، التي تنص على مناقشة المطلبين في وقت لاحق عقب تثبيت الهدنة، وهو ما أقنعنا به الجانب الفلسطيني، الذي كان يعود للتمسك بهذا المطلب عند تعنت الصهيوني في مطالب أخرى.
وحول الإفراج عن الأسرى، وافق الاحتلال على الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، والتي كان من المقرر الإفراج عنهم أواخر مارس/آذار الماضي.
واعتبر المصدر أن الأمر تسبب في تعثر المفاوضات في البداية، لكن سرعان ما تم تجاوز ذلك مثلما حدث مع مطلبي بناء الميناء والمطار، من خلال الحديث على الاتفاق على إطار مبدئي للمفاوضات يقتضي بالهدنة ومن ثم يجرى مناقشة التفاصيل، وهو ما تم الموافقة عليه في البداية ثم رفضه.
وبخصوص مطلب "فتح معبر رفح"، قال المسؤول المصري: " الوسيط المصري في بداية المفاوضات رفض هذا المطلب، وتحدث عن ضرورة اضطلاع الجانب الصهيوني بمسؤوليته في فتح معابر القطاع الستة، محاولاً إخراج معبر رفح من المعادلة، وهو ما وافق عليه المفاوض الفلسطيني في البداية".
غير أنه -وفق المسؤول الدبلوماسي-رفض الجانب الصهيوني الحديث عن المعابر المغلقة، واستبدله بموافقته على إدخال عدد أكبر من البضائع، يومياً إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، جنوبي القطاع، وتوسيع منطقة الصيد في البحر، وزيادة في عدد التصاريح للفلسطينيين للدخول إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
أما مطلب الوفد الصهيوني بنزع سلاح التنظيمات الفلسطينية، فأكد المسؤول الدبلوماسي أن كافة فصائل الوفد الفلسطيني، رفضته بشدة.